در جلسه دادگاه یکی از شاکی‌ها که زنی ۴۹ ساله بود گفت: من به میهمانی رفته بودم.ساعت نزدیک چهار صبح بود که به خانه‌ام در حوالی خیابان دماوند برگشتم و اما صبح متوجه شدم ماشینم سرقت شده است. یک هفته از این ماجرا گذشته بود که پلیس با من تماس گرفت و گفت خودروی مرا پیدا کرده است؛ ماشینم بشدت آسیب دیده و شیشه‌های آن شکسته و تمام اموالم از داخل آن سرقت شده بود که خسارت آنها را می‌خواهم.
دیگر شاکی پرونده نیز به مأموران گفت: خواهرم پزشک است، چون پا درد داشت من خودروی مزدا ۳ خودم را به او داده بودم تا با آن به مطبش برود اما این متهم ماشینم را از مقابل مطب خواهرم سرقت کرد. روزی که پلیس می‌خواست او را دستگیر کند او سوار خودروی من بود که با یک تاکسی تصادف کرد و همچنین ماشینم در تیراندازی پلیس در جریان تعقیب و گریز برای بازداشت متهم بشدت آسیب دیده و من خسارت آن را می‌خواهم.
دیگر شاکی پرونده نیز به دادگاه گفت: من در محدوده اسلامشهر منتظر تاکسی بودم که یک پراید مقابل پایم توقف کرد.من که فکر می‌کردم راننده مسافرکش است سوار شدم اما راننده ظاهری به هم ریخته داشت. تاول و زخم‌های روی دستش باعث شد به او مشکوک شوم. می خواستم پیاده شوم اما راننده قصد ربودن و آزار مرا داشت که التماس کردم دست از سرم بر دارد او با یک پیچ گوشتی به من حمله کرد؛ به سختی توانستم قفل در را بشکنم و خودم را از ماشین خارج کنم.من از این مرد شرور شکایت دارم. بقیه شاکی‌ها نیز خواهان اعدام متهم شدند.
سپس متهم در جایگاه ایستاد. وی اتهام آدم ربایی و زنای به عنف را نپذیرفت و گفت: سرقت ماشین‌ها را قبول دارم ،من قبلاً در یک شرکت خودروسازی کار می‌کردم. به همین خاطر یاد گرفته بودم در ماشین‌ها را باز کنم.من ماشین ها را سرقت کردم اما سایر اتهام‌ها را قبول ندارم.
بعد از دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، وی را به اعدام و ۱۵سال زندان محکوم کردند. دیوان عالی کشور نیز رأی را مورد تأیید قرار داد. در حالی که همه مقدمات برای اعدام سعید آماده شده بود خانواده او با زنان شاکی صحبت کردند و بعد از تلاش بسیار موفق شدند رضایت آنها را جلب کنند و آنها شکایت خود را درباره تجاوز پس گرفتند .بر این اساس ، این بار متهم و وکیل مدافعش درخواست اعاده دادرسی کردند؛ با توجه به اینکه شاکی‌ها شکایت خود را پس گرفته بودند درخواست اعاده دادرسی متهم پذیرفته شد و به این ترتیب پرونده او به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
